تصویر کلان اقتصاد در سال ۹۹
دنیای‌اقتصاد : سال ۱۳۹۹ با تمام فراز و نشیب‌های خود سپری شد. این سال یکی از دشوارترین و پرچالش‌ترین سال‌ها برای اقتصاد ایران بود. اقتصاد ایران در سال مذکور در معرض طیف وسیعی از فشارها و تنگناهای داخلی و خارجی قرار داشت. چالش‌هایی نظیر شیوع پاندمی کرونا که یادگار سال ۱۳۹۸ بود و پیامدهای آن روزبه‌روز بیشتر گریبان اقتصاد ایران و جهان را می‌گرفت و همچنین سخت‌تر شدن فشار حداکثری تحریم‌ها.
رصد متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در بحث متغیرهای پولی هنوز به شرایط پایدار و با ثبات نرسیده است، چالش تورم‌های مزمن و بالا همچنان یکی از اصلی‌ترین مشکلات کلان اقتصادی است، نرخ سود منفی در شرایط تورمی نمی‌تواند در هدایت منابع به شبکه بانکی جذاب باشد و ردپای این پول جذب نشده در بازارهای موازی قابل مشاهده است. مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر نرخ تورم، بحث تحریم‌ها و آزادسازی منابع بلوکه شده است. نکته قابل‌ذکر دیگر اینکه با این وجود رشد اقتصادی در دو فصل تابستان و پاییز مثبت شده است. تداوم رشد مثبت در دو فصل متوالی و تثبیت بالای سطح ۳ درصدی برای آن می‌تواند نشانه‌ای از خروج از رکود اقتصادی برای اقتصاد کشور قلمداد شود. افزون بر این، تداوم رشد مثبت اقتصاد در سال آتی به ۲ موضوع بستگی خواهد داشت: نخست، تسریع واکسیناسیون علیه کرونا و موضوع بعدی لغو تحریم‌ها.
رشد اقتصادی: بررسی آمارهای رسمی حاکی از آن است که در فصول زمستان سال ۹۸ و بهار سال ۹۹ به علت تشدید تحریم‌ها و پاندمی کرونا، رشد اقتصادی به سطح منفی رسید. اما آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد که در فصول تابستان و پاییز سال جاری با کنترل شیوع کرونا و کاهش التهابات سیاسی، اقتصاد در فضای ترمیم قرار گرفته است. به نحوی که آمارهای هر دو منبع رسمی از رشد مثبت اقتصاد در فصل پاییز حکایت دارند. یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی، شاخص رشد اقتصادی بدون در نظرگرفتن نفت است. آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهند رشد اقتصادی ۹ ماهه بدون نفت به میزان مثبت ۲/ ۰ درصد رسیده است. درحالی‌که بانک مرکزی برای شاخص مذکور عدد مثبت
۹/ ۲ درصد را گزارش کرده است. همچنین طبق اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی، رشد اقتصادی سه ماه سوم با نفت مثبت ۹/ ۳ درصد اعلام شده است. در حالی که طبق گزارش مرکز آمار این شاخص به عدد مثبت ۸/ ۰ درصد رسیده است. گرچه این آمارها در شدت رشد با هم تفاوت دارند، اما در مثبت بودن رشد اقتصادی سه ماه سوم با نفت و بدون نفت هم‌سو و هم‌نظر بوده‌اند. بنابراین به‌نظر می‌رسد تسریع رشد مثبت اقتصاد در سال آتی به دو موضوع بستگی خواهد داشت: نخست، تسریع واکسیناسیون علیه کرونا و موضوع بعدی لغو تحریم‌ها. در بحث نخست نکته‌ای که می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند؛ مثبت شدن ارزش افزوده بخش خدمات است. زیرا این بخش به دلیل شیوع کرونا تحت‌تاثیر قرار گرفت و با ارزش افزوده منفی همراه بود. تسریع واکسیناسیون می‌تواند موجب برگشت ارزش افزوده این بخش به مدار مثبت شود. در بحث لغو تحریم‌ها نیز دو بخش نفت و صنعت می‌تواند شاهد افزایش ظرفیت تولید باشند و از این حیث منتفع شوند. در نتیجه این موضوع نیز می‌تواند عامل دیگری برای تسریع رشد مثبت اقتصادی محسوب شود. شواهد حاکی از آن است که در فصل پایانی سال نیز روندی مشابه با فصل پاییز طی شده است و موید این نکته است که شرایط خروج از رکود در زمستان سال جاری نیز تداوم خواهد یافت. در نهایت، با توجه به اینکه در زمستان سال گذشته رشد اقتصادی منفی بود می‌توان گفت که به احتمال بالا در زمستان سال جاری شاهد رشد مثبت اقتصادی باشیم. بازگشت به رشد مثبت، در سال کرونا، یکی از خبرهای خوب فضای اقتصاد کلان است. در هر صورت به‌نظر می‌رسد که در سال آینده رشد اقتصادی مثبت تداوم یابد.
تورم: تورم موضوعی است که به دلیل اثرپذیری بالای آن در سطح معیشت مردم، به جزئی از زندگی هر ایرانی تبدیل شده و هیچ فرد ایرانی نیست که حداقل یک‌بار این مفهوم به گوشش نخورده باشد. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که نرخ تورم میانگین در ابتدای سال جاری در سطح ۲/ ۳۲ درصد بود و در ادامه در دومین فصل زمستان نرخ مذکور به میزان ۲/ ۳۴ درصد است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه به سطح ۲/ ۴۸ درصد رسید. بررسی‌های مذکور حاکی از آن است که نرخ تورم هنوز هم در سطح بسیار بالایی است، با اینکه هدف‌گذاری تورم در سطح نرخ ۲۲ درصد است، آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم متوسط تا پایان سال به سطح ۳۶ درصد خواهد رسید و فاصله معنی‌داری با تحقق نرخ هدف دارد. در دو ماه متوالی دی و بهمن نرخ تورم بالایی داشتیم. به‌نظر می‌رسد در وضعیتی هستیم که احتمال تورم ماهانه بالای ۵ درصد کم باشد. همچنین احتمال تورم زیر ۲ درصد برای اقتصاد کشور خیلی بعید است و این امر نیازمند سیاست‌گذاری‌های لازم است. کارشناسان بر این باورند که سیاست مناسب در کوتاه‌مدت، عملیات بازار باز و در بلندمدت، کنترل رشد نقدینگی است. بنابراین به‌نظر می‌رسد که در سال آینده تورم ماهانه در بازه ۲تا۳ درصد متغیر باشد، شاید در سال آینده مسیر تورم کمی تغییر کند و از سطح آن کاسته شود. اما با این وجود به‌نظر نمی‌رسد که هنوز اقتصاد ایران، ظرفیت نرخ تورم تک‌رقمی و پایدار را داشته باشد.
نرخ ارز: به‌صورت گریزناپذیری نرخ ارز یک معیار مهم در فضای اقتصاد کلان است و تغییرات آن در کوتاه‌مدت می‌تواند فضای اقتصادی کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد. هنوز هم بسیاری از فعالان بازار، قیمت‌های خود را بر اساس نرخ دلار روز تعیین می‌کنند. بررسی آمارهای رسمی حاکی از آن است که نرخ دلار از ابتدای سال جاری در سطح ۱۶ هزار تومان قرار داشت. نرخ مذکور در میانه راه حتی به بالای ۳۰ هزار تومان نیز رسید، اما با تغییر فضای سیاسی و به دنبال آن کاهش ریسک و تنش‌های سیاسی، این نرخ در پایان سال جاری به کمتر از ۲۵ هزار تومان رسیده است. در حال حاضر شرایط به گونه‌ای رقم خورده که سیاست‌گذار در نظر دارد این نرخ را زیر سطح ۲۵ هزار تومان تثبیت کند. نکته قابل‌ذکر در این موضوع اینکه فروش نفت در سال آینده و آزادسازی دلارهای بلوکه‌شده می‌تواند وضعیت منابع ارزی کشور را بهبود دهد و حتی باعث کنترل نرخ ارز در سطوح پایین‌تر هم بشود. آنچه مسلم است نرخ دلار تحت‌تاثیر فضای تحریم‌ها قرار گرفته است و به‌نظر می‌رسد روند این بازار در سال آتی به‌صورت کم‌نوسانی ادامه‌دار باشد.
نرخ سود بانکی: سود بانکی یکی از ابزارهای سیاست‌گذار برای جذابیت سپرده‌گذاری به منظور تامین مالی بنگاه‌ها با مشارکت بانک‌ها است. نرخ سود بانکی موضوعی است که مطابق مصوبه جلسه شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود. بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌ها نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ۱۰ درصد، نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت سه ماهه ۱۲ درصد، نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت شش ماهه ۱۴ درصد، نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری یک ساله ۱۶ درصد و نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری دو ساله ۱۸ درصد اعلام شده است. در سال جاری رخداد قابل‌توجهی در نرخ سود سپرده‌ها صورت نگرفته است، البته نرخ سود برای سرمایه‌گذاری بیشتر از یک سال تعریف شد، اما تصمیمات بانک مرکزی برای نرخ سود مطابق روند سال‌های قبل بود. در بازار بین بانکی نیز بانک مرکزی نرخ سود را در سطح ۲۲ درصد تعیین کرده است و با انجام عملیات بازار باز سعی می‌کند که این نرخ را در کریدور مشخص نگه دارد. خرید و فروش اوراق دولتی در بانک‌ها یکی از نکات امیدوارکننده برای کنترل نرخ سود در سال جاری است.
نرخ رشد نقدینگی: یکی از مهم‌ترین متغیرهای پولی کشور ما نرخ رشد نقدینگی است. آخرین آمار منتشر شده نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در بهمن‌ماه به بیش از ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار همچنین از رشدی معادل ۱/ ۳۹ درصدی نقطه به نقطه و ۹/ ۲ درصدی ماهانه برای این متغیر حکایت دارد. میزان نقدینگی در ماه مذکور بیشترین سطح نقدینگی در ۶ سال اخیر است. نکته قابل‌ذکر دیگر اینکه نقدینگی خود از دو جزء پول و شبه‌پول تشکیل شده که تاثیر رشد پول بر تورم بیشتر است و رشد پول می‌تواند خطر رشد تورم را به‌دنبال داشته باشد. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که سهم پول در ترکیب افزایش نقدینگی بعد از وقفه‌ای دو ماهه، دوباره روند افزایشی به خود گرفته است. نوسانات پول و شبه‌پول در سال جاری را می‌توان به سه دوره دسته‌بندی کرد: دوره اول از اول سال تا ماه مهر که رشد پول بیشتر از شبه‌پول بود. دوره دوم آبان و آذر بود که به‌دلیل تغییرات انتظارت تورمی، رشد شبه‌پول از پول پیشی گرفت. اما به‌نظر می‌رسد این دوره نیز به اتمام رسیده و با تغییر انتظار تورم در دی ماه و بهمن ماه دوباره رشد ماهانه پول از شبه‌پول بیشتر شده است. علت اهمیت این موضوع آن است که رشد بیشتر پول نسبت به شبه‌پول باعث می‌شود که اثر نقدینگی بر تورم پررنگ‌تر شود. کارشناسان اقتصادی بر این موضوع تاکید دارند که در بلندمدت رابطه مستقیمی میان تورم و رشد نقدینگی وجود دارد و برای کنترل تورم نیاز است که رشد نقدینگی کنترل شود.